درنگی بر بیدادگاههای این رژیم ننگین ونق ش “اپوزیسیون مدافع خلق”

پیش از رویداد ناگوار و ننگین 22بهمن 2537 شاهنشاهی، آندسته از ناخشنودانی (ناراضیانی) که با دستیازی به
پیکار مسلحانه و یا راههایی دیگر، خواس ِت (قصد) سرنگونی سامانۀ شاهنشاهی ایران را داشته اند، در دادرسی
ارتش، بازجویی و پس از گردآوری کیفرخواست، بزه ور (متهم) به دادگاه ارتش واگذار می شد. بزه ور این پروانه
را داشت که از وکیل برگزیدۀ خود و یا وکیل تسخیری ارتش که از افسران دانش آموخته حقوق قضایی بوده اند،
ِن بهرمند شود. بسته به سنگینی پرونده، دادگاه میتوانست تا از وجود

همزما سه داور (قاضی) که بیشتر آنان دارای
درجۀ تیمساری بوده اند، برخوردار شود. (مانند جاویدنام تیمسار سپهبد ضیاالدین فرسیو، زادۀ آالشت و دانش
آموخته حقوق قضایی دانشگاه تهران و دورۀ تکمیلی قضایی در ایاالت متحدۀ آمریکا). برپایی چنین دادگاههایی، و
ِز با این روند دادرسی در ایرا پهلوی ِن نه فقط دادگاههای نظامی، شا

هنشاهی خاندان ایرانسا ، بخشی از ویژگیهای
دادگستری آن دوره بود. هرچند که ناخشنودان سرنگونی خواه، این روند را بیدادمنشانه (ناعادالنه) و خوِد دادگاه را
“بیدادگاه” می خواندند. و بارزترین َشوند (دلیل( آنان نیز بر پایۀ نبود گروه دادورانه) هیأت منصفه( در روند
دادرسی بزه ور، استوار بود. بگذریم از این راستینگی (واقعیت) که اگر گروه دادورانه نیز می بود، آنان بهانه
دیگری می تراشیدند. ولی نبود گروه دادورانه در روند دادرسی دادگاهها تنها ویژۀ کشور ایران آن دوره نبود، چه
بسا در دادگاههای همۀ کشورهای همجوار و از آن میان کشور “اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی”، همۀ
کشورهای آسیایی و خاورمیانه، و بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای التین، این کمبود وجود داشت و هم اینک
نیز این کمبود وجود دارد.
اکنون این پرسش را با شما در میان می گذاریم که: “اپوزیسیون” مسلح و غیر مسلحی که درخواست دادگاههایی بر
پایۀ داِد راستین و برخوردار از گروه دادورانه در ایران شاهنشاهی داشته اند، چگونه از آن بلندای آسمان به ته
چاهی چون روند “دادرسی” در “دادگاههای انقالب اسالمی” فرو رفته و بدان َب َسندیدند؟ جاویدنامانی، بویژه
ارتشیان، که اندک زمان کوتاهی پس از رویداد 22 بهمن، تیرباران شدند، در روند کدام دادرسی و “دادگاه عدالت
محوری” به جوخۀ اعدام سپرده شدند؟ برخی از این میهن پرستان در روند بازجویی به سرشان شلیک شد و برخی
در میانه راه به سوی “دادگاه” با ضربات کارد به قتل رسیدند. جاویدنام تیمسار سپهبد مهدی رحیمی پیش از
تیرباران شکنجه و یکی از دستانش بریده شد. جاویدنام تیمسار سپهبد بدره ایی لرستانی، پشت میز کارش و جاویدنام
امیرعباس هویدا در راهروی “دادگاه” به سرهایشان شلیک شد. همۀ آن جاویدنامان از داشتن وکیل بی بهره و
توانایی نمایاندن گواه و مدرک از آنان گرفته شده و یکراست به جوخه های مرگ روانه شدند. برای این زنده یادان؛
سخنی از وکیل، کیفرخواست بر پایۀ سند و مدرک و … گروه دادورانه (هیأت منصفه) به میان نیامد!!
“اپوزیسیون” مسلح و غیر مسلح پیشین، در آنزمان به هنگام انجام چنین بیدادگریها و اعدام ناجوانمردانۀ
فرزندان برومند این آب و خاک، نه تنها به روند این دادرسی ها خرده نگرفته و واخوهی نمی کردند، چه بسا با
پخش بانگنامه هایی روند چنین “دادرسی هایی” را ُکند و خواهان شتاب بخشیدن به این رون د بیدادگرانه بودند.
(اگر کسی این گفته های ما را نادرست می پندارد، خواهشمندیم پا پیش نهد، تا ما با نمایاندن روزنامه های کیهان،
اطالعات و بایگانی های سازمانی آنان در پیوند با آنزمان، این گفته پیر خرابات را هرچه بیشتر برجسته سازیم: “تا
سیه روی شود هر که در او غش باشد”).
این دوستان “خلق” سخت گرفتار در تب و تاب “انقالب”، سر از پا نشناخته، چپ و راست بانگنامه (اعالمیه) داده و
از بیدادگاههای نوکیسگان تازه به قدرت رسیده، خواهان “شدت عمل” هرچه بیشتری علیه بازماندگان سامانۀ
شاهنشاهی در بند می شدند. هیچ یک از این سازمانهای دوستدار “خلق” نیز به مانند سران تازه بر تخت نشسته، نه
به آیندۀ کشور، امنیت کشور، یکپارچگی سرزمینی میهن و … می اندیشیدند و نه به اینکه این خونهایی که اینچنین
بیدادمنشانه می ریزند، روزی دیگر چون پیچکی به دست و پای خود آنها پیچیده و خون آنان را نیز به ناحق بر
زمین خواهد ریزاند. الزم نبود تا این سخن ما زیاد بر زمین بماند، چه اینکه اندک زمانی پس از قدرت یابی
جمهوری ننگین اسالمی و حمله به ترکمن صحرا، کردستان، مناطق عرب زبان خوزستان و … بیدادگاههایی که
برای دربند کشیده شدگان برگزار می کردند، تحت نام “دادگاههای صحرایی” خلخالی جنایتکار، آویزۀ همان
جنایتهایی شدند که پیشتر در پیوند با فرزندان میهن، از تیمسار ارتشبد نعمت نصیری تا سرباز وظیفه مصطفی

صدری، از امیرعباس هویدا – نخست وزیر- تا حسین فرزین – کامیوندار – مرتکب شده بودند. تنها فرق این بود که
کم کم صدای “اپوزیسیون” داشت درمی آمد. روزنامه هایی چون آیندگان که از گرایشات چپ تغذیه می شد، تا خود
سازمانهای چپ در همان هنگامی که خواهان شدت عمل علیه میهن پرستان بوده اند، به روند چنین دادرسی هایی
معترض شده و با پخش نوشتار و بانگنامه هایی در این رابطه، اعتراضات خود علیه چنین “دادگاههای صحرایی
ای” را پنهان نمی ساختند. اما روند برگزاری دادگاه محمد تقی شهرام، هموند (عضو) پیشین “سازمان مجاهدین
خلق” و رهبر سازمان انشعابی ای که پسین تر نام “سازمان پیکار در راه آزادی طبقۀ کارگر” را برگزیده بودند، دُم
خرو ِس مدافعان “خلق” را هرچه بیشتر نمایان ساخت. تقی شهرام به جرم دستور کشتن مجید شریف واقفی و هموار
نمودن اعدام صمدیه لباف، که از هموندان سازمانی و مخالف سیاستهای شهرام بوده اند، در 11 تیر ماه 2538
دستگیر و پس از یکسال زندان در روند برگزاری بیدادگاهی از همان دست که پیشتر اشاره داشتیم، محکوم به مرگ
شد. اما اینبار سازمانهای چپ با اشاره به اینکه تقی شهرام باید به خاطر جرم مرتکب شده دادگاهی شود، اما روند
دادرسی جمهوری ننگین اسالمی را دارای صالحیت الزم ندانسته (!!) و “سازمان مجاهدین خلق” نیز، نه تنها حتا
از اتخاذ چنین موضعی، همچنان، خودداری می ورزید، بلکه صالحیت دادگاه را مشروط به حضور یکی از
نمایندگان خود در روند “دادرسی” موجود که همه برگرفته از قوانین واپسگرای “شرع اسالمی” بود، ساخت.
رویکردهای دوگانه) اگر نگوییم چندگانه(، این “اپوزیسیون مدافع خلق” در برخورد با دستگاه “دادگستری” و
“دادگاه”، به روشنی هرچه تمامتر نمایانگِر نادانی آنان از خوِد ُجستار داد (عدل)، سرچشمه می گرفت. مگر می
شود که قوانین دادرسی و روند دادگاه برای یکان (آحاد) ملتی درست و در همان هنگام برای شماری دیگر نادرست
و فاقِد صالحیت باشد؟!! چطور شد که تیرباران میهن پرستان وفادار به سامانۀ شاهنشاهی به دستور همان
بیدادگاههای اسالمی، کاری “درست” ارزیابی شده بود و تازه، خواهان شدت عمل بیشتر نیز بودند، اما هنگامی که
نوبت به “اپوزیسیون” رسید، این “دادگاههای اسالمی”، ناگهان بیدادگاه و فاقد صالحیت شدند؟! ما با تاکید بر این
راستینگی که بیدادگاههای این ساختار اسالمی، از آغاز تاکنون، رنگ و بویی از داد و دادرسی نبرده است و همۀ
جنایتهای انجام شده بدست این بیدادگاهها را محکوم می کنیم، ولی این دوستان هنوز یک پاسخ درست و دادگستر
ِن پسند به ملت ایران میهن و خانواده های جاویدناما از آغاز تاکنون، بدهکارند.

بر بنیاد آزمود آنچه که در روند 45 سال گذشته ِن آنچه که تاکنون گذشت، ما سخت بر این اندیشه باورمندیم که همۀ
در بیدادگاههای “اسالمی” با آن قوانین واپسگرای “شرع اسالم” بر فرزندان میهن گذشت، نادرست و بیدادگری
مطلق بوده و با فراگیری از چنین آزموده هایی، باید بکوشیم تا در روند انقالب ملی و دمکراتیک جاری و فردای
پس از پیروزی، دادگستری را جایگزین انتقامجویی کنیم. جا دارد تا با بلندآوازه کردن نام جاویدنامان میهن، فریاد
دادگستر آنان باشیم و چرخۀ بیدادگر زندانی ساختن اندیشه گران، شکنجه و اعدام را برای همیشه از کهن دیارمان
بروبانیم و بکوشیم تا میهنی دادگستر که همۀ ایرانیان را در پناه خود گرد می آورد، باشیم.
بهمن 2582 شاهنشاهی